ترحم اسدیان که سرپرست دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران نیز هست از کسانی که گرفتار فریب آژانس‌های متخلف و کلاهبردار شده‌اند، خواست جهت رسیدگی قضائی طرح شکایت کنند. او از تشکیل چند پرونده در دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران خبر داد و گفت که به تازگی موارد مشابه‌ای در ارتباط با کلاهبرداری برخی آژانس‌های مسافراتی مطرح شده که در دست بررسی است.
این سخن او این پرسش را به ذهن می‌آورد که آیا قرار است قوه قضائیه جداگانه وارد پرونده آژانس‌های مسافرتی متخلف شود؟ چرا که تاکنون مردم باید شکایت خود از آژانس‌های متخلف را به دفتر نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و امور فرودگاه‌های سازمان هواپیمایی کشوری ارائه می‌دادند؛ دفتری که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری بود و یا اگر ماجرا مربوط به تورها می‌شد، شکایت مربوط به دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.
حال چه تفاوتی میان آنچه اسدیان گفته و جرم‌های پیشین وجود دارد؟ یکی از نکته‌هایی که اسدیان به آن اشاره می‌کند جنبه کلاهبرداری و کیفری تخلف است. او می‌گوید:«درصورتی که تخلف آژانس‌های مسافرتی جنبه کلاهبرداری و کیفری داشته باشد، در دادسرای ویژه فرودگاه‌های کشور قابل رسیدگی است.»
یکی از رایج‌ترین جرائمی که در تابستان آژانس‌های مسافرتی مرتکب می‌شوند، فروش بلیت‌های هواپیما بیش از ظرفیت آن است. این مشکل در حقیقت دو سر دارد؛ یکی مربوط به آژانسی است که بلیت را می‌فروشد و به مسافر نمی‌گوید که این بلیت بیش از ظرفیت (over book) است و دیگری مربوط به شرکت هواپیمایی است که گاهی این فروش را از فروش بلیت عادی مجزا نمی‌کند. مهدی اربابان، رئیس جامعه راهنمایان تور ایران، می‌گوید که در هر دو صورت مردم باید شکایت خود را از آژانس مسافرتی مطرح کنند. اگر مشکل از شرکت هواپیمایی بود این آژانس است که باید از شرکت هواپیمایی شکایت کند، نه مردم.
چارترهایی با تاخیر
این روزها بخش زیادی از بلیت‌هایی را که خرید و فروش می‌شود بلیت‌های پروازهای چارتر تشکیل می‌دهند. پروازهایی که یک آژانس مسافرتی تمام صندلی‌های آن را از پیش می‌خرد و آن را به قیمت مناسب مد نظر خود به مسافر نمی‌فروشد. خرید بلیت این پروازها دراغلب اوقات برای مسافران ارزان‌تر از خرید بلیت خطوط هواپیمایی به‌صورت مستقیم تمام می‌شود، زیرا آژانس از روی سود تور خود تفاوت بهای بلیت را معمولا می‌پردازد و قیمت بلیت را تنها به حدی نگه می‌دارد که ضرر نکند. هرچند چنین بلیتی برای مسافر ارزان تمام می‌شود، اما دلیل نمی‌شود آژانس مسافرتی در مورد آن قوانین رایج را اجرا نکند.
اربابان می‌گوید:«بلیت‌های پروازهای چارتر بدون بازگشت هستند، یعنی مسافر هیچ زمانی نمی‌تواند بلیت را پس بدهد یا لغو کند و بخشی از پول خود را پس بگیرد. به همین ترتیب پروازهای چارتر هم باید بدون تاخیر انجام شوند.»
به گفته او، بسیار پیش می‌آید که شخصی با یکی از پروازهای چارتر برای رفت و برگشت یک روزه بلیت تهیه می‌کند، اما به‌دلیل تاخیر فراوان این پروازها جلسه ضروری خود را از دست می‌دهد و یا برنامه‌هایش به هم می‌خورد. او دلیل این مشکلات را نبود نظارت مناسب سازمان هواپیمایی کشوری بر اینگونه پروازها می‌داند.
در نمونه خارجی این مشکلات همان اتفاقاتی می‌افتد که اغلب ما شنیده‌ایم. شرکت هواپیمایی ملزم می‌شود رضایت مشتریانش را جلب کند؛ اگر تاخیر به گونه‌ای است که آنها باید در جایی اقامت کنند، هزینه اقامت آنها را می‌پردازد؛ اگر شامل وعده غذا می‌شود، آن را تهیه می‌کند و مسائلی از این دست، اما آنگونه که اربابان نیز اشاره می‌کند چنین خدماتی هنوز در ایران رایج نشده است.
قانونی که به‌روز نیست
تعریفی که اسدیان از جرم و تخلف آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌دهد به متن قانون برمی‌گردد که در آن کلاهبرداری تعریف شده است. اما آیا همه مردم می‌توانند مشکلات پیش آمده در سفرهایشان را با نام کلاهبرداری مشخص کنند؟
رئیس جامعه راهنمایان تور ایران می‌گوید قراردادی که اکنون میان تورها و مسافران بسته می‌شود، مربوط به سال‌های پیش از ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و به‌روز نیست.
این قراردادها اغلب نامشخص و غیرشفاف هستند. به همین دلیل در مواقع زیادی مسافران بدون آنکه بدانند قراردادی را امضا می‌کنند که در آن هیچ‌یک از خدماتی که به آنها باید ارائه شود، مشخص نشده است. او غیرشفاف بودن قرارداد را خلاف قوانین اسلامی می‌داند و معتقد است از همین طریق می‌توان از آژانس به مرجع قضائی شکایت کرد.البته در همین قرارداد بندی با نام بند 22 وجود دارد که اجرای آن می‌تواند تمامی مشکلات را حل می‌کند.
در بند 22 آمده است:«آژانس موظف است برنامه تور مورد قرارداد را با ذکر مشخصات و سرویس‌های آنکه به تایید سازمان ایرانگردی و جهانگردی رسیده است در 2 نسخه تهیه کند و به امضای مسافر برساند و یک برگ را در اختیار مسافر قرار دهد. سازمان ایرانگردی و جهانگردی هم در شرایطی که طرفین قرارداد دچار اختلاف شدند، مرجع رسمی رسیدگی است.» با این حال از آنجایی که ورود به فرایند قضائی، کاری سخت و زمان‌بر است، بسیاری از مردم از خیر آن می‌گذرند.
با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش سفرها باز هم حکایت شکایت از تورهایی که وعده هتل پنج ستاره داده و افراد را حتی در هتل 3 ستاره خوبی مستقر نمی‌کنند، بیشتر می‌شود و البته به‌نظر می‌رسد اتفاق خاصی نیز رخ ندهد، چرا که سال‌های پیش نیز چنین شکایت‌هایی وجود داشت و البته برای مسافران اغفال‌شده آن چیزی که به جایی نمی‌رسد، «فریاد» است.
